چون ۵۱ فصلي كه به‌نام قانون اساسي در دوران مظفرالدين‌شاه تنظيم شد، وافي به مقصود نبود و در اين قانون از وظايف مردم نسبت به دولت و بالعكس سخني نرفته بود، بنابراين براي نوشتن متمم قانون اساسي، كميسيوني تشكيل گرديد و آن ‏قانون در ۱۰۷ اصل تنظيم شد و براي امضا تقديم محمدعلي‌شاه قاجار گرديد. • محمدعلي‏شاه قاجار از همان آغاز كار، مصمم به برانداختن مشروطيت بود، اما بهانه‏اي در دست نداشت. اما در جريان سوءقصدي كه به وي شد، بهانه‏ لازم را به‌دست آورد و آن را به گردن آزادي‏خواهان انداخت، تا اين‏كه سرانجام پس از ماه‏ها كشمكش ميان مجلس و دربار و عدم دست‏رسي به نتيجه‏ مطلوب، در روز سه‏شنبه دوم تيرماه ۱۲۸۷ش برابر با ۲۳ جمادي‏اول ۱۳۲۶ق، هنوز آفتاب طلوع نكرده بود كه قشون محمدعلي‏شاه به سوي مجلس روان شدند و راه‏هايي را كه به مجلس منتهي مي‏شد، بستند. مجاهدان كه در ميدان بهارستان بودند در سنگرهاي خود به حال آماده‏باش درآمدند. چون خبر به گوش حضرات آيات بهبهاني و طباطبايي، از رهبران روحاني مشروطه رسيد، با بي‏پروايي و دليري از خانه بيرون آمدند و خود را به مجلس رسانيدند تا شايد از وقوع حادثه جلوگيري نمايند. ناگهان مجلس شوراي ملي كه هنوز مدت زيادي از بدو تشكيل آن نمي‏گذشت به دستور محمدعلي‏شاه مستبد و توسط كلنل لياخوف، افسر روسي به توپ بسته شد. در پي اين حمله، نعش خونين آزادي‏خواهان، صحن بهارستان را پر كرد و صداي ناله و فرياد از هر سو به گوش مي‏رسيد. مجاهدان نيز مردانه، تفنگ در دست گرفته و از خود و مجلس دفاع مي‏كردند. جنگ در حدود چهار ساعت به طول انجاميد و سرانجام به نفع شاه پايان يافت. در اين ماجرا، محمدعلي‏شاه كه مورد حمايت دولت روس بود به اعدام و تبعيد و زنداني كردن نمايندگان مجلس پرداخت. شاه دستور داد كه آقا سيدعبدالله بهبهاني را به كرمانشاه تبعيد كرده، آيت‏الله سيدمحمد طباطبايي را در شميران خانه‏نشين نمايند. عده‏اي از آزادي‏خواهان را، زنجير به گردن انداخته و كشان‏كشان به باغشاه بردند. از ميان اين جمع، تنها ملك‏المتكلمين و ميرزاجهانگيرخان صوراسرافيل از مشروطه‏طلبان مشهور و مخالف استبداد قاجاري را به حضور شاه آوردند. وي پس از اين‏كه مدتي به آن دو دشنام داد، دستور قتل هر دوي آن‏ها را صادر كرد. يك روز پس از به توپ بستن مجلس، محمدعلي‏شاه قاجار براي ايجاد رعب در ميان مردم و تعطيلي اجتماعات و انجمن‏هاي ملي، حكومت نظامي را در تهران اعلام كرد. براساس اين فرمان، لياخوف روسي فرمانده‏ي نيروهاي قزاق مأمور شد تا با استفاده از نيروهاي گارد قزاق، افراد مسلح را در شهر بازداشت كنند. طي اين فرمان، تجمع مردم در شهر ممنوع گرديد و به مأموران دستور داده شد تا با شليك گلوله مانع از اجتماع افراد شوند. هم‌چنين براي جلوگيري از تحصن مردم در سفارت‏خانه‏ها يا حرم حضرت عبدالعظيم در ري، عفو عمومي اعلان نمودند. هدف از اين كار، فريفتن مشروطه‏خواهان متواري بود، چنان‏كه بدين‏وسيله، عده‏ بسياري دستگير شدند. در اين واقعه بيش از سي‏صد تن از مجاهدان، آزادي‏خواهان و مشروطه‏طلبان كشته و پانصد تن ديگر زخمي و تعداد زيادي بازداشت شدند. هم‏چنين انجمن‏ها تعطيل، روزنامه‏ها توقيف و مشروطيت دوساله‏ ايران به پايان رسيد. بدين‏ترتيب مجلس، منحل شد و دوره‏ استبداد صغير آغاز گشت. با آغاز استبداد جديد - كه به‏دليل عمر كوتاه آن، استبداد صغير ناميده مي‏شود - بسياري از روشن‏فكران غرب‏گرا، صحنه‏ مبارازت را رها نموده و يك‏بار ديگر جنبش مردم ايران با الهام گرفتن از روح مذهب و رهبري روحانيت، در اندك مدتي به اوج خود رسيد. در اين حال، مردم، در تهران و شهرستان‏ها، دست به دفاع مسلحانه زده و در نهايت توانستند با محاصره‏ پايتخت، آن را به تصرف خويش درآورند. انگيزه و محرك اصلي مردم در اين قيام، دستورالعمل‏هايي بود كه از طرف علماي بزرگ، به‏ويژه از نجف اشرف به‌دست مردم مي‏رسيد. اين بيانيه‏ها و روشن‏گري‏ها بود كه بر مبناي وظيفه‏ شرعي، مردم را در سراسر ايران، به مقاومت در برابر استبداد برانگيخت و علي‏رغم حكومت نظامي، به دفاع مسلحانه واداشت تا اين‏كه سرانجام، استبداد براي بار دوم سقوط كرد. در اين ميان، با برافراشته شدن دو پرچم روس و انگليس بر سردر عمارت سفارت روسيه كه شاه فراري مستبد را پناه داده بود، براي چندمين‏بار ماهيت سياست‏هاي هماهنگ و مداخله‏جويانه‏ روس و انگليس روشن گرديد. دوران استبداد صغير، يك سال و ۲۲ روز به طول انجاميد و سرانجام با خلع محمدعلي‏شاه و آغاز انتخابات دوره‏ دوم مجلس شوراي ملي پايان يافت.